٣٥ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

[الحديث ٣٦]

٣٦ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌

قوله عليه السلام: هو مؤتمن يدل على الفرق بين الأجير الخاص و المشترك، كما مر في خبر مسمع.

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.

الحديث السادس و الثلاثون: موثق.

و قال في الشرائع: صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع و فرط في حفظه أو تعدى فيه «١».

و قال في المسالك: لأنه على تقدير الإيداع أمين، فلا يضمن بدون التفريط و مع عدمه فالأصل براءة ذمته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه، حتى لو نزع المغتسل ثيابه و قال له احفظها فلم يقبل، لم يجب عليه الحفظ و إن سكت، و لو قال له دعها و نحوه مما يدل على القبول كفى في تحقق الوديعة «٢».

قوله عليه السلام: إنما هو أمين لعل المراد أنه يحفظها بمجرد الأمانة ليس ممن يعمل فيها، أو يأخذ الأجر

(١) شرائع الإسلام ٢/ ١٨٨.

(٢) المسالك ١/ ٣٣٠.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌١١، ص: ٤١٧

أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ.

[الحديث ٣٧]

٣٧ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ‌

على حفظها فهو محسن ليس عليه سبيل. و يمكن أن يكون ذلك الشخص مأمونا غير متهم، فلذلك لم يضمنه. أو المراد جعله الناس أمينا، و الأول أظهر.

الحديث السابع و الثلاثون: حسن.

و قال في الشرائع: إذا أفسد الصانع ضمن و لو كان حاذقا، كالقصار يخرق أو يحرق، أو الحجام يجني في حجامته، أو الختان يختتن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان، و كذا البيطار مثل أن يحيف على الحافر، أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضر به الدابة و لو احتاط و اجتهد، أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تعد و لا تفريط لم يضمن على الأصح. و كذا الملاح و المكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر «١».

و قال في المسالك: أما الضمان فيما يتلف بيده فموضع وفاق، و لا فرق في ذلك بين الحاذق و غيره، و لا بين المختص و المشترك، و لا بين المفرط و غيره.

و أما عدم الضمان لو تلف من غير تفريط بغير فعله، فقيل: إنه كذلك، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع، و ما اختاره المصنف أقوى لأصالة البراءة، و لأنهم أمناء فلا يضمنون بدون التفريط، و في كثير من الأخبار دلالة عليه، و الإجماع ممنوع «٢».

(١) شرائع الإسلام ٢/ ١٨٧.

(٢) المسالك ١/ ٣٣٠.